الماجستير المهني قانون المؤسسة والأعمال

   تقوم الشهادة الوطنية للماجستير في قانون المؤسسة والأعمال على تمكين الطالب من تكوين تطبيقي ممتهن يعمق المكتسبات التي حصل عليها على مستوى الإجازة التطبيقية في قانون المؤسسة والأعمال ويسمح باكتساب المهارات والمعارف الضرورية لمهنة المحامي أو مستشار جبائي أو مراقب أداءات.

كما تهدف إلى تمكين الطلبة المحرزين عليها من الإلتحاق مباشرة بسوق الشغل أو بعث مشاريعهم الخاصة.

كما يرمي هذا التكوين في شهادة الماجستير المهني في قانون المؤسسة والأعمال إلى:

  اكتساب الخريجين الجدد مهارات نظرية وتطبيقية معمقة في مجال قانون المؤسسة والأعمال.
ترسيخ ثقافة بعث المشاريع وإحداث مؤسسات.
  تمكين إطارات المؤسسات الإقتصادية من كفاءات متميزة في الجباية.

.الإجازات التي تخول التسجيل في الماجستير

الطلبة المتفوقون المتحصلون على شهادة الإجازة في قانون المؤسسة والأعمال وتتولى لجنة مختصة النظر في الملفات.

   الإندماج في سوق الشغل
  الإنتصاب للحساب الخاص
  المشاركة في المناظرات الوطنية

توجيه الطلبة المتميزين المحرزين على شهادة الماجستير المهني في قانون المؤسسة والأعمال في حدود 10% إلى ماجستير بحث.

وحدات السنة الاولى و الثانية