رتكز نظام التقييم الخاص
بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في إختصاصات:
الشؤون القانونية،
الجباية وقانون الأعمال، على نظام المراقبة المستمرة وامتحانات آخر السداسي.
وتختم الدراسات المتعلقة بكل وحدة بامتحانات تشتمل على اختبارات كتابية أو شفاهية أو تطبيقية حسب طبيعة الوحدة. وتنظم تلك الإختبارات في دورتين :
-
دورة رئيسية في آخر كل
سداسي يحدد تاريخ إجرائها من قبل المدير بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
-
دورة تدارك تفتح
للطلبة الذين الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية وتجرى هذه الدورة
أسبوعا على الأقل بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لنهاية السنة
الجامعية.
للنجاح من سنة غلى أخرى ،
يجب على الطالب أن يتحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل وحدة
متعلقة بالسنة الدراسية المعنية، غير أن الأعداد المتحصل عليها في مختلف
وحدات السنة المعنية يمكن أن تتكامل فيما بينها ويرخص للطالب المتحصل على
المعدل العام بالإرتقاء إلى السنة الموالية.
لا يعيد الطلبة المصرح
بعدم قبولهم في الدورة الرئيسية إلا الإمتحانات المتعلقة بالوحدات التي
تحصلوا فيها على معدل يقل عن 10 من 20.
ينتفع الطالب في دورة
التدارك، بالنسبة إلى كل اختبار، بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما
في الدورة الرئيسية وفي دورة التدارك.
يحتفظ الطالب الراسب
بالوحدات التي تحصل فيها على المعدل ولا يعيد الإمتحان إلا في
الوحدات التي لم يتحصل فيها على المعدل.
تسلم الشهادة الوطنية
للإجازة التطبيقية في الإختصاصات المذكورة للطلبة الذين تم التصريح بنجاحهم
في الإمتحانات والذين أتموا كل متطلبات الشهادة والمتعلقة خاصة بإعداد
مذكرات نهاية الدراسات أو تقارير التربصات المهنية النهائية ومناقشتها
بنجاح أمام لجنة تتركب من 3 أساتذة (من بينهم الأستاذ المشرف كما يمكن
الإستعانة بمن هو معترف له بالكفاءة من أهل المهنة) تعين من قبل المدير بعد
استشارة المجلس العلمي.
لا يمكن أن يتقدم
للمناقشة سوى الطالبة الناجحين في امتحانات السنة الثالثة.
يمكن للطلبة الذين لم
يصادق على تربصاتهم أو لم يناقشوا بنجاح مذكرة نهاية الدراسات التمتع
بتمديد استثنائي تحدد مدته بمقرر من رئيس جامعة قابس إلى نهاية السداسي
الموالي.
يمكن للطلبة المتحصلين
على شهادة الإجازة التطبيقية التي يسندها المعهد العالي للدراسات القانونية
بقابس التسجيل بالسنة الأولى من المرحلة الثانية من الشهادة الوطنية
للأستاذية المطابقة لاختصاصاتهم وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة
وطبقا للشروط والتراتيب الخاصة بالتسجيل في المستوى المذكور.
